“طيور النظام الساقط”.. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا؟

كشفت وثائق استخباراتية سرية عن المدى المرعب الذي بلغته “دولة المراقبة الأمنية” التي طبقها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” عن آلاف الملفات، المكتوبة بأقلام حبر أو مطبوعة باللغة العربية الفصحى، والتي أظهرت الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المتظاهرين منذ بدء حراك عام 2011.

وتكشف هذه الملفات تفاصيل عن الشبكة الواسعة من المخبرين الذين كانوا يقدمون التقارير إلى النظام، كما تظهر الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن السورية وشكها المستمر في أن جواسيسها هم عملاء مزدوجون.

 

في هذا الشهر، حصلت صحيفة “صنداي تايمز” على إذن بالدخول إلى 4 قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بعاصمة الثورة، من قبل مقاتلين من هيئة تحرير الشام.

على مدار يومين، حللت الصحيفة وثائق تتعلق بالطريقة التي أرغم بها النظام الناس وأقنعهم بإدانة أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم.

وسُمح للصحيفة بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها بشرط تغيير الأسماء والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا تضر بمحاولات محاسبة المخبرين في المحاكم.

كان من الواضح أن أجهزة الأمن لم تكن تريد قط أن تخرج سجلاتها إلى النور. ففي اثنتين من قواعد الاستخبارات، حاول الضباط المنسحبون حرق ملفاتهم، وامتلأت غرف بأكملها بالرماد، ولكن لم يكن لديهم الوقت لحرقها كلها.

كيف عملت أجهزة الأمن؟

سجل نظام الأسد تفاصيل صارمة عن حياة الأشخاص الذين اشتبه بهم، بما في ذلك أولئك الذين عملوا لصالحه في وثائق مختومة وموقعة ومفهرسة، مكدسة على صفوف لا نهاية لها من الرفوف.

من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وإرسال عملاء لمراقبة المشتبه بهم شخصيا، جمعت أجهزة الأمن مستوى شاملا من المعلومات بشكل لا يصدق.

تضمنت تقارير المراقبة التي أعدها المخبرون روايات شاملة مثلا عن موقع مرآب قامت والدة مشتبه به بإصلاح سيارتها فيه، وانتظام زيارة مشتبه به آخر لأقاربه وعدد المباني السكنية المملوكة لثالث.

مدرسة تخون طفلا عمره 12 عاماً

ولم يكن أحد في مأمن من النظام، ففي الربيع الماضي، ورد في سجل الأشخاص الذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص، مكتوب بخط اليد، اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، أحضروه “لتمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس”.

ويقول تقرير الاستجواب: “في التاريخ، بينما كان المتهم في فصله الدراسي، عُثر على ورقة ممزقة تحت مكتبه. وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس. ثم ألقى الصبي الورقة في سلة المهملات. وبعد ذلك، أُبلغ معلمه. وأبلغ بدوره المشرف التربوي في المدرسة، الذي أبلغ مركز الشرطة”.

ويضيف التقرير: أحضر المعلم الطالب للاستجواب، وأكد أنه أُبلغ بالورقة الممزقة من قبل طلاب آخرين في الفصل الدراسي. وعندما سأل الصبي عن ذلك، ادعى الصبي أنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس. وأكد لنا المعلم أن الطالب هادئ وذو أخلاق حميدة ولم يسبق له أن أبدى سلوكاً سلبياً، وأجرينا فحصاً أمنياً لخلفية عائلته وتبين عدم تورطهم في أي أنشطة تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد”.

ومع ذلك، بعد 4 أيام من اتهامه بتمزيق الورقة، تم إرسال المشتبه به البالغ من العمر 12 عاما للمحاكمة.

منشورات على الفيسبوك أدت إلى الوفاة

تتضمن السجلات العديد من الإشارات إلى أشخاص اتُهموا بـ “الإرهاب” لمشاركتهم في الاحتجاجات ودعم المعارضة، ولكن تم اعتقالهم بعد سنوات فقط، أو احتجازهم، والإفراج عنهم، ثم إعادة اعتقالهم بنفس التهمة.

عندما تم إطلاق سراح شابة في أوائل العشرينيات من عمرها بعد احتجازها في عام 2017، صدرت تعليمات للضباط بمتابعتها.

يقول التقرير: “يرجى التحقق من مصادرك وممثليك بعد إطلاق سراحها قضائيًا. إذا ظهرت أي مؤشرات سلبية بشأنها، فاتخذ الإجراءات المناسبة ضدها وفقًا للإجراءات”.

وفي عام 2016، تم اعتقال والد لطفل في منتصف العمر كان يعمل مع منظمة إنسانية، بتهمة التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية.

في مذكرة من فرع المخابرات العسكرية تدعو إلى اعتقاله، تم الإشارة إلى أساس جريمته: “من أجل دخول المناطق المحاصرة للمتمردين لتقديم المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة المحلية، التي كانت تسيطر على نقاط الدخول”.

يدعو التقرير، الذي كتبه ضابط استخبارات، إلى احتجازه للاستجواب بناءً على معلومات تم جمعها من المراقبة عبر الإنترنت حيث يبدو أن العملاء اخترقوا جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وبحسب التقرير: “ينشط المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا على فيسبوك، حيث لديه صفحة تحت اسم […]. تحتوي صفحته على منشورات طائفية وتحريضية ضد الدولة وإهانات للقيادة السياسية”، كما جاء في التقرير: “من خلال عمله مع المنظمة الإنسانية، يدخل مناطق ساخنة أثناء دخول قوافل المساعدات من خلال التواصل مع أفراد مسلحين نشطين على صفحته”.

تمكنت صحيفة “صنداي تايمز” من التحقق من هوية الرجل ومعرفة مصيره، وتوصلت لنتيجة أنه تعرض للتعذيب وقتل في السجن.

الجميع كان يخاف من “الطيور”

في ظل النظام، كان الناس في مختلف أنحاء سوريا يستخدمون الرموز للحديث عن المخبرين الذين يتجسسون على مواطنيهم من أجل المال أو السلطة أو لأسباب أيديولوجية، أطلق عليهم البعض اسم “الطيور”.

وتظهر الوثائق كيف تعمل الطيور، حيث كان بعضهم جزءا من حركة الاحتجاج التي بدأت في عام 2011، بينما اخترقت مجموعات أخرى الجماعات المسلحة التي انتشرت بعد ذلك.

وكان العديد منهم يبلغون عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم.

وفي مذكرة عام 2016 موجهة إلى رئيس فرع المخابرات السياسية في حمص، يشرح أحد الضباط كيف تقوم مخبرة بالتجسس على أحد أفراد عائلتها.

ويقول التقرير: “قدمت المخبرة سابقا عدة قطع من المعلومات التي تم التحقيق فيها وثبتت صحتها، أبلغتنا بعدم قدرتها على زيارة فرعنا بسبب الخوف من كشف الأمر من قبل عائلتها، وهو ما تعتقد أنه سيعرض حياتها للخطر”.

لا يتضح من الوثائق عدد الأشخاص في سوريا الذين كانوا يتجسسون لصالح أجهزة الأمن، ومع ذلك، فإن النطاق الهائل لعملياتهم يظهر من حقيقة وجود عدد كبير من المخبرين المتغلغلين في المجتمع لدرجة أنهم تجسسوا على بعضهم البعض بشكل متكرر، وفي كثير من الأحيان دون علم.

إن صفحات الأرشيف التي قامت الصحيفة بتحليلها مليئة بالإشارات إلى السجناء الذين تم إحضارهم للاستجواب ثم تم إطلاق سراحهم بعد اكتشاف أنهم عملاء سريون لأجهزة الأمن.

متعاون خاطر بحياة أخته

إن أولئك الذين يعملون كمخبرين سريين لأجهزة الأمن يخاطرون بالموت إذا تم الكشف عنهم من قبل المعارضة المسلحة، أو تم كشفهم من الداخل.

من الواضح أن قوات المعارضة كانت تعرف هويات المخبرين إلى حد ما، فأحد التقارير الصادرة عام 2012، والتي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، تفصل كيف أرسل أحد المتعاونين مع النظام أخته إلى الأراضي المحاصرة للمتمردين لالتقاط سلاح من مقاتلي المعارضة الذين كانوا يوزعون الأسلحة هناك.

لم تسر الأمور وفقا للخطة. لم يسلم المتمردون أخته سلاحًا، وبدلاً من ذلك أرسلوا للمخبر رسالة نصية، تؤكد معرفتهم به.

وبحسب تقرير أمني كتب بحق المخبر: “يرجى المتابعة وتقديم معلومات مفصلة عن هوية [المخبر] المذكور أعلاه وإبلاغنا بالنتائج”، وتم توقيعه من قبل رئيس قسم الاستخبارات العسكرية.

ولكن هل سيواجه الجواسيس العدالة؟

في الوقت الحالي، لا تزال سوريا تعاني من انهيار نظام الأسد، ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة.

وتحدث مسؤولون في هيئة تحرير الشام وحلفاؤهم السياسيون عن تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم النظام إلى العدالة في المحكمة.

في مقابلة أجريت هذا الشهر في قصر المحافظ في منطقة طرطوس الساحلية، قال أنس عيروط، المحافظ المؤقت التابع لهيئة تحرير الشام، لصحيفة صنداي تايمز إن شخصيات بارزة في النظام “ستُحاسب”.

وقال: “لكننا لن نقدم أي شخص في المحكمة دون أدلة ملموسة”